امروز : شنبه, 08 اردیبهشت 1403

نامه فیروزه، نایب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به شهردار و جواب شهردار به این نامه

شهردار محترم بجنورد

جناب آقای مهندس براتیان

با سلام وعرض ادب

  احتراماً، به عرض میرساند آن شهرداری محترم با ارسال لایحه ی شماره 57072/10/92  به شورای اسلامی شهربه انضمام یک حلقه سی دی حاوی دفترچه عوارضات محلی پیشنهادی سال 93 به تاریخ 23/9/1392 تقاضای تصویب آن را می نماید و از آنجایی که قانونگذار مطابق با تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختیارا ت ناشی از بند16 ذیل ماده 76 قانون شوراها  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن را با درنظرگرفتن سیاست های عمومی دولت در اختیار شوراها گذارده است، شورای اسلامی نیز  برابر با صورت جلسه شماره 30 مورخه 6/11/1392 افزایش تعرفه عوارض محلی را با 25 درصد اضافه نسبت به دفترچه سال گذشته تصویب و برای اجرا در سال 93 ابلاغ نموده است، ولیکن مدتی است که شهروندان محترم در زمان اخذ پروانه های ساختمانی از شهرداری با تفاوت های زیادی در مقایسه با مصوبه شورا مواجه شده و مکرراً مراتب اعتراض خود را عنوان می کنند واینجانب بر حسب وظیفه تمامی صفحات دفترچه را بررسی نموده و متوجه مغایرت های بسیار فاحشی در اخذ مبالغ قابل توجه و تامل از شهروندان محترم شده ام و با توجه به انتقال آن به جنابعالی و مدیران زیرمجموعه، تاکنون ایرادات موجود مرتع نشده و با عنایت به اینکه امید وار بودیم با ارسال لایحه رفع ابهامات که در23 بند واصل گردیده ؛ مغایرت ها گرفته شود ولی متاسفانه چنین نشده و در لایحه اخیر نیز نه تنها اراده ای برای رفع مشکلات به چشم نمی خورد ، بلکه بعضاً افزایش مجدد نیز پیش بینی شده و بیشتر به موضوعاتی از قبیل رفع اشتباهات تایپی و غیره ... پرداخته شده است .

جناب آقای شهردار: با وصف موارد فوق شاید بهتر باشد که به اتفاق  قیمتهای تعرفه سال گذشته را با امسال محاسبه و مقایسه کنیم :

فرض می گیریم مالکی با قطعه زمینی به مساحت 200 متر مربع در یکی از خیابانهای شهر با  متوسط P  ارزش معاملاتی سازمان امور مالیاتی به قیمت  000/120ریال  قصد احداث چند طبقه  مسکونی مطابق ضوابط شهرسازی بر روی یک مغازه تجاری را دارد ، صرف نظر از پرداخت سایر عوارضات پذیره وتراکم  مسکونی و زیرزمین و نیم طبقه و غیره که بی بهره از افزایش های مد نظر نمی باشد ، چنانچه فقط قابلیت تجاری 60 درصد سطح اشغال در همکف آن را در سال گذشته محاسبه کنیم به عدد 000/800/460 ریال می رسیم و همین محاسبه برای سال جاری به عدد000/040/950 ریال می رسد! یعنی106 درصد رشد و نه افزایش 25 درصد !؟ و همینطور تغییر کاربری که از مبلغ 20 P معاملاتی به 100 P افزایش یافته و درمحاسبه سال گذشته دریک قطعه زمینی در حدود 325 متر درحاشیه شهر و با p  معاملاتی  000/10ریال  از مبلغ تقریبی شش میلیون تومان درسال گذشته به مبلغ حدود -/000/000/325 ریال افزایش یافته ، به عبارتی 441 درصد افزایش که تصویر هر دو محاسبه توسط شهرداری موجود است و موارد مشابه و فراوان دیگری  که در سایر صفحات دفترچه دیده می شود!! و لازم می دانم صراحتا عنوان نمایم که چنانچه تشخیص بنده در این محاسبات صحیح نبوده باشد بدون لحظه ای درنگ مراتب عذر خواهی خودم را اعلام کنم و در غیر اینصورت قویا از جنابعالی بخواهم تا  برای برطرف کردن این ناهماهنگیها و مشکلات بوجود آمده همت بورزید و نظارت خودتان را بر عملکرد مجموعه بیشتر معطوف نمائید.

جناب آقای مهندس براتیان: از آنجایی که نحوه ارتباط اعضای شورا با شهردار در چارچوب قانون تعریف و دنبال می شود قصد بنده از طرح این مباحث اینست آیا اخذ مبالغ دفترچه فعلی از مردم پشتوانه محکمی از مصوبات قانونی را به همراه داشته است یا خیر؟ که متاسفانه عرض می کنم اینطور نبوده است و محتویات دفترچه فعلی با روح مصوبه شورا در تضاد است و این یعنی نادیده گرفتن قانون وعلت نگارش این نامه سرگشاده ! و به عبارتی ساده تر عرض کنم  مگر در برگ برگ صفحات دفترچه عوارض امسال ، پیشنهاد دهنده شهرداری - مرجع تصویب شورای شهر درج نگردیده است ؟ وآیا  این شماره مصوبه شورا   2742/8.ش .ر- مورخه 7/11/1392 که در دفترچه آمده است اجازه بیشتر از 25 درصد افزایش را نسبت به عوارضات سال گذشته  به شهرداری داده است؟ و یا شورا مصوبه دیگری را گذرانده و بنده بعنوان احدی از اعضاء  شورا بی خبرمانده ام؟ واگرمصوبه فقط همین است و دفترچه پیشنهادی شهرداری با این افزایش های بی رویه درشورا به تصویب نرسیده است ضرورت دارد تا همه ما  ازچگونگی تائید جنابعالی و سایر مسئولین مرتبط و وصول آن از ابتدای سال جاری از مردم مطلع شویم! و بطور کلی در شرایطی که همه مسئولین ارشد نظام برای مهار تورم در کشور از هیچ تلاشی مضایقه نمی کنند و از جمله مدیران زیر مجموعه وزارت کشور که  با توجه به سیاست های دولت برای افزایش درصد ناچیزی به کرایه اتوبوس و تاکسی شهری ساعتها در مخالفت با آن واکنش نشان می دهند، در این استان با علم به چنین افزایش های سرسام آوری آن را تایید کرده اند !؟ و یا به اعتبار اعتماد به مجریان و یقین از اجرای دقیق مصوبه نمایندگان مردم در شورا  اقدام به تائید آن شده است؟ البته تفاوت دیگری هم به چشم می خورد و برخلاف سالیان گذشته که همه اعضاء شورا پای آن را امضاء می کرده اند امسال چنین نشده است!  به هر حال آنچه مسلم است وصول چنین عوارضاتی  تا زمان اصلاح مصوبه رسمی شورای شهر غیر قانونی است و چنانچه هر شهروندی در طی این مدت پرداختی مازاد بر مصوبه 25 درصد افزایش نسبت به سال قبل را به شهرداری داشته باشد حق  طرح دعوی را داشته و قطعا مراجع ذیصلاح به آن رسیدگی خواهند کرد، کما اینکه در دوره سوم شورا نیز در باره افزایش قیمت تراکم ها این اتفاق افتاد و با تشکیل چنین پرونده هایی بسیاری از مردم به حقوق خودشان رسیدند و خیلی از شهروندان عزیز این موضوع را خوب به یاد دارند.

جناب آقای براتیان: با عنایت به اینکه طبق قوانین فوق الذکر می بایست حداکثرتا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء درسال بعد تعرفه محلی تصویب واعلام عمومی گردد، یقینا اطلاع دارید که برخی از شهرداری های شهرهای کوچک با احترام به قانون ؛ ازاطلاع رسانی خود بر سردرب مساجد در محلات نیز دریغ نورزیده اند که در سایت های زیادی قابل روئیت است وهمینطور کلان شهرهایی مانند تبریز نیز ضمن صدور پروانه رایگان دربافت های فرسوده وحاشیه شهر تا حد تراکم مجاز و بعضا با اعطاء 70 درصد تخفیف در بعضی از نقاط ضعیف و مورد توجه برای رشد و توسعه شهری وبه رقم عدم افزایش دفترچه ارزش معاملاتی از سال 1384 تا کنون بیشتر از 20 درصد ازسرجمع  افزایش  pمعاملاتی  و تعرفه عوارض محلی را برای سال جاری مصوب نکرده اند و دراین خصوص برای شفاف سازی واطلاع رسانی بهتربه مردم علاوه برایجاد درگاه اینترنتی درسایت  معاونت اداری و مالی شهرداری و ترسیم نمونه مثالهایی به جهت آموزش شهروندان و تسهیل در نحوه محاسبه ،  اقدام به چاپ کتابچه های مخصوص این تعرفه نیزکرده اند ، و آیا به عنوان یک عضو کوچک که چند صباحی به امانت وکالت مردم را عهده دار و نمایندگی مردم درشورا را دارم ؛ درخواست چنین اقداماتی شفاف برای مردمان شهرم انتظاری فراتر از قانون است ؟ و قدرمسلم شما بهتر واقفید که همواره مدیران توانمند در شهرهای روبه رشد و توسعه در اتاقهای شیشه ای و بدور از هرگونه ابهامی تصمیم گیری می کنند ، و در بررسی تعرفه های عوارض محلی تلاش می کنند که تا حد ممکن میزان وابستگی شهرداری به درآمدهای عوارضی کاهش یافته و این کسری درآمد را با ایجاد منابع درآمدی پایدارو نیزافزایش جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی جبران نمایند و از آنجائیکه میزان وابستگی شهرداری ها به کمک های دولتی بسیار ناچیز است بی تردید این مهم درسایه تعامل و مشارکت گسترده مردم امکان پذیر خواهد بود و به اتکا ضرب المثل مردمی خوب می دانیم که سزای گران فروشی نخریدن است و چنانچه شهرداری نرخ خدماتش را در چنین بستری دنبال کند بطور قطع ویقین تحقق بودچه پیشنهادی جنابعالی با رقمی حدود 70 میلیارد تومان بیشتر نسبت به رقم  تقریبی تحقق یافته سال قبل یا برگرده مردم سنگینی خواهد کرد و یا با فروش املاک می بایست عملی شود، در خاتمه با امید به اینکه آنجناب با تیم همراه اهتمام بیشتری در تحقق حقوق مسلم مردم داشته و با حمایت مردم توفیق خدمت شایسته به شهروندان عزیز را داشته باشیم .

 

                                                                             با احترام رضا فیروزه

                                                                       عضو شورای اسلامی شهر بجنورد

 

 

 

 

جوابیه شهردار به این نامه:

اطلاعی از افزایش 25 درصدی تعرفه عوارض محلی نداشتم

از مردم عذرخواهی می کنم

 

روح اله براتیان در پاسخ به نامه سرگشاده رضا فیروزه مبنی بر افزایش 25 درصدی تعرفه عوارض شهری در جلسه شورای اسلامی شهر گفت: بنده تا زمانی که روزنامه اتفاقیه را مطالعه نکرده بودم از افزایش 25 درصدی تعرفه عوارض محلی در دفترچه امسال اطلاعی نداشتم.

وی اعلام کرد: اگر چنین اتفاقی افتاده است حتماً آن را اصلاح می کنیم و عوارض مازاد محلی پیشنهادی سال 93 را به مردم باز می گردانیم.

براتیان با اشاره به اینکه در زمان تصدی شهرداری دو هفته از تصویب افزایش تعرفه عوارض محلی سال 93 گذشته بود، اظهار کرد: واقعیت امر این است که آن زمان روزهای ابتدایی کار بنده بود و به دلیل حجم کاری زیاد، توجه لازم به این مصوبه به عمل نیامد.

وی در ادامه از اعضای شورای اسلامی شهر و به مردم بجنورد عذرخواهی کرد و در پایان گفت: مردم بجنورد بی اطلاعی بنده از این مصوبه را کوتاهی در امر خدمت رسانی قلمداد نکنند.

 

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت