رئيس جديد شوراي شهر بجنورد روز گذشته در نشستي خبري که به همراه رئيس سابق اين شورا برگزار شد، آخرين وضعيت پروژه هاي مهم پارکينگ طبقاتي و کارخانه کمپوست را تشريح کرد و همچنين از برنامه ساماندهي تاکسي هاي تلفني و طرحي براي برطرف شدن مشکل ترافيک شهري خبر داد. رئيس سابق شوراي شهر بجنورد هم در اين نشست، درباره مواردي همچون زمان بهره برداري از تقاطع غيرهم سطح چهارراه شهدا، عملکرد و مصوبات شورا و درآمدهاي شهرداري مطالبي را عنوان کرد.

«افشين فر» رئيس جديد شوراي شهر بجنورد در سومين سال فعاليت در اين جلسه در تشريح برنامه هاي خود بيان کرد: يکي از مهم ترين برنامه هاي شورا اتمام پروژه هاي ناتمام است که اولويت آن بازگشايي مناطق حادثه خيز شهر است. وي ادامه داد: پروژه ديگري که 3 سال است که معطل مانده پارکينگ طبقاتي چهارراه مخابرات است که با وجود جذب سرمايه گذار، گشايش آن به دست استاندار است. وي بررسي پروژه کمپوست را يکي ديگر از اولويت ها بيان کرد و افزود: در حال حاضر، شهرداري مکاني را به عنوان ايستگاه موقت دارد که خواسته ايم تا جاده دسترسي حمل زباله به سمت کوه باباموسي را تسطيح کند. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر منع دفن زباله در پاي کوه باباموسي، آيا تسطيح کردن آن نقض آن چه محيط زيست عنوان کرده نيست، اظهارداشت: در گذشته شهرداري زباله ها را در اين مکان دفن مي کرد اما حمل آن با مشکلات زيادي رو به رو است و اگر آسفالت نشود زباله در ايستگاه موقت بيشتر باقي مي ماند و مشکلاتي را براي اهالي ايجاد مي کند. وي تصريح کرد: کارگروه استاني در ارتباط با تعيين تکليف کارخانه کمپوست تشکيل و به وزارت کشور فرستاده خواهد شد. وي به پيشرفت فيزيکي ساختمان آتش نشاني گلستان شهر هم اشاره کرد و گفت: فقط ديوار کشي اين مجموعه که 4 هزار و 600 متر است باقي مانده و قرار است که 30 درصد از هزينه آن توسط استانداري و 30 درصد نيز توسط شهرداري پرداخت شود که سهم استانداري آماده است. وي از ساماندهي تاکسي هاي تلفني در بجنورد خبر داد و افزود: برنامه اي از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري ارائه شده است که اگر به تصويب برسد ديگر شاهد معضلات ترافيکي نخواهيم بود.

وي به انتخابات شوراياران محلات هم اشاره و ذکر کرد: با انتصاب فرماندار جديد به دنبال آن هستيم که انتخابات شوراياران انجام شود زيرا مدت 2 سال است که دوره آن ها به اتمام رسيده است.

رئيس سابق شوراي اسلامي شهر بجنورد هم در اين نشست اظهارداشت: در دور چهارم شوراي شهر براي انتخاب شهردار تلاش زيادي شد و علاوه بر آن جلسه هاي متعددي نيز با کانديداها برگزار شد به همين دليل شوراي شهر در اين زمينه قوي تر نظارت خواهد کرد. «فيروزه» ادامه داد: ما هيئت مديره اي 13 نفره هستيم که مدير عاملي به نام شهردار انتخاب مي کند و رئيس هيئت مديره نيز به نام رئيس شوراي شهر است که هر 2 مجري مصوبه ها و تصميم هاي اکثريت اعضاي شورا هستند. به گفته وي، اگر اين پارلمان محلي مدير عاملي را انتخاب کند، دسته چک سفيدي را به او مي دهد و صندوقي را که منابع شهرداري در آن است در اختيار او قرار مي دهد و نظارتش را هم بيشتر مي کند.

نايب رئيس شوراي شهر بجنورد از 387 مصوبه در قالب 65 جلسه رسمي در شورا طي سال گذشته خبر داد و گفت: حدود 76 جلسه نيز در کميسيون بودجه برگزار و همچنين 155 مصوبه براي توافقات نيز صادر شد.

وي به 47 مصوبه در خصوص تحولات اداري اشاره کرد و گفت: حدود 102 جلسه در بازديدي که از دستگاه‌ها داشته ايم، صادر شد. وي درباره بودجه هم بيان کرد: بودجه تلفيقي با سازمان ها 132 ميليارد تومان و بودجه شهرداري 123 ميليارد تومان در سال گذشته بود. وي ادامه داد: بودجه تلفيقي عمراني شهرداري 90 ميليارد تومان و بودجه جاري آن 41 ميليارد تومان بود و بودجه مختص عمراني شهرداري 90 ميليارد تومان و جاري آن نيز 33 ميليارد تومان بود که در متمم اصلاح شده و در تلفيقي به 55 ميليارد و 700 ميليون تومان و جاري آن به 42 ميليارد و 500 ميليون تومان رسيده است. وي افزود: بودجه 90 ميليارد توماني عمراني محقق نشد و تغيير پيدا کرد و در بودجه عمراني با کاهش چشمگيري مواجه شديم و عکس قضيه بودجه جاري نيز نه تنها کاهش پيدا نکرد بلکه در امور جاري مقداري بيشتر از قبل هزينه شد. «فيروزه» بيان کرد: همه سازمان هاي وابسته به شهرداري به جز سازمان پسماند، تصويب تفريق بودجه سال 93 را از شورا گرفتند اما بودجه شهرداري هم به دليل آن که مطابق ماده 28 آيين نامه شهرداري هاست، که عنوان کرده است؛ شهرداري مي تواند فعاليت هايي را در قالب هزينه کرد حداکثر تا 10 درصد افزايش در رديف اعتبارات پيش ببرد و چنانچه متجاوز از اين حد باشد، نمي تواند از شورا مصوبه بگيرد. وي افزود: شهرداري تقاضاي مجدد تفريق بودجه را با ارائه لايحه جديد ارائه داده است که در دستورکار قرار دارد. به گفته وي، در بودجه امسال تغيير چنداني وجود ندارد.

وي درباره پروژه تقاطع غير هم سطح هم اظهارداشت: به جد عنوان مي کنم اگر هيئت رئيسه شوراي شهر به اين پروژه رسيدگي نمي کرد، ممکن بود تنش و اختلاف نظر بين شهرداري و پيمانکار که ديواري از بي اعتمادي بين آن ها شکل گرفته بود، ادامه يابد و حتي نوعي بدگماني درباره طلب پيمانکار براي آن ها پيش آمد و پرداخت آن منوط به آمدن تيرباکس ها شده بود. شوراي شهر به اين موضوع ورود پيدا کرد و بي اعتمادي برطرف شد و اين پروژه تا چند روز ديگر به بهره برداري خواهد رسيد.

«فيروزه» در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر حق کارشناسي يکي از اعضاي شوراي شهر بيان کرد: اين موضوع ذهن بسياري از افراد را در شوراي شهر درگير کرده بود که عضوي از شوراي شهر که کارشناس رسمي دادگستري هم هست از آن جايي که در کميسيون توافقات، کميته فني و سپس در جلسه رسمي شورا هم حضور دارد، شائبه استفاده از رانت به وجود مي آيد. وي افزود: تماس هاي زيادي از سوي شهروندان در اين باره وجود داشت و انعکاس آن، ورود استاندار را به دنبال داشت که خواستار مديريت آن بود که آن عضو در کميسيون ها حضور نداشته باشد يا از کارشناسي هاي اين چنيني پرهيز شود. وي خاطرنشان کرد: البته با جوابيه اي که شهرداري داده بود، اصل موضوع درست است اما عضو مد نظر مازاد بر حق جلسه هاي ديگر اعضاي شورا حق کارشناسي نيز دريافت مي کرد و براي شفاف سازي ارقام آن، قبل از رسانه اي شدن موضوع، مکاتبه هايي را با شهردار داشتيم و خواستار آن شديم تا فهرست همه کارشناسان را با مبالغ دريافتي آن ها برايمان ارسال کند که تاکنون پاسخي دريافت نکرده ايم.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد اظهارداشت: بر اين اساس بنا داريم به سمت و سوي ديگري برويم و مانند برخي شهرهاي ديگر که توزيع عادلانه اي از کارشناسي هاي دادگستري انجام مي دهند، اجرا کنيم. وي بيان کرد: اين نويد به همه کارشناسان دادگستري داده مي شود که با حمايت کميسيون حقوقي از کارشناسان رسمي دادگستري به طور عادلانه سقفي براي آن ها مشخص شود.

وي خاطرنشان کرد: براي نخستين بار در سال 93 با فضاي تعاملي که بين دستگاه هاي دولتي مانند استانداري، شوراي شهر و شهرداري به وجود آمد، کمتر از 50 درصد از درآمدهايي که به شهرداري آمد، به شهرداري نيز داده شد. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين که آيا سنگ اندازي هايي هم براي کار شوراي شهر وجود داشته است؟ بيان کرد: به دور از سياسي بازي بيان مي کنم که در زمان شروع به کار دوره چهارم شورا نگاه ها به شوراي شهر در مجموعه فرمانداري به گونه اي بود که کميته تطبيق مستند به قوانين، بايد مصوبات شورا را رد مي کرد نه مستند به سليقه زيرا مطابق با قانون، هر مصوبه اي که رد مي شد بايد با ذکر دليل و ماده قانوني به شورا ابلاغ مي شد در صورتي که در اين زمينه تفسيرهايي انجام مي شد اما درکل شاهد سنگ اندازي نبوده ام.

وي به درخواست وام 3 ميليارد توماني شهرداري اشاره کرد و افزود: اين وام مهلت پرداخت 3 ماهه داشت که براي 6 ماه آينده تمديد و به تازگي نيز پيشنهاد وام 5 ميليارد توماني از سوي شهردار ارائه شده است که بايد در کميسيون بودجه مورد بررسي قرار گيرد. وي انحراف از بودجه شهرداري را 10 درصد عنوان کرد و افزود: هنوز تفريق بودجه به تصويب شورا نرسيده است. وي به توافق زمين هاي پادگان هم اشاره کرد و گفت: اين توافق در دور سوم شوراي شهر انجام شد و شهردار نيز به محض نهايي شدن اين توافق، آن را اجرايي کرد و بازگشايي هاي خوبي انجام داد.