رئیس شورای اسلامی شهر با اشاره به تصویب عوارضات محلی شهرداری، گفت: این عوارضات قبل از سال به صحن علنی شورا آورده شد و تک تک تعرفه ها با بحث و بررسی و دقت نظر بالا مورد تصویب قرار گرفت و سرانجام از طریق آگهی روزنامه به اطلاع شهروندان رسید.

رضا فیروزه بیان داشت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد، شهرداری مکلف است به طور میانگین تا سقف 20 درصد برخی از موارد دفترچه عوارضات را افزایش دهد؛ حال اگر افزایش چند برابری تعرفه ها باعث نارضایتی شهروندان شده است بایستی هر چه سریع تر این مشکل رفع شود.

وی یادآور شد: طبق بند 10 تعرفه 46 عوارض محلی شهرداری، مقرر شد شرکت های خدمات رسان در معابری که قدمت آسفالت آن 10 سال و یا کمتر باشد، هزینه آسفالت کل معبر را به شهراری بپردازند.

 

فیروزه تصریح کرد: عمر آسفالت در عوارض سال 93، چهار سال در نظر گرفته شده بود که در عوارض سال 94 به 10 سال افزایش یافته است.

وی با اشاره به اعتراض شرکت آب و فاضلاب مبنی بر بالا بودن هزینه حفاری و ترمیم، عنوان کرد: در جلسه شورا طرحی مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس آن در بخشی از منطقه 2، به صورت آزمایشی، عملیات ترمیم و آسفالت حفاری هایی که توسط شرکت آب و فاضلاب صورت می گیرد تحت نظارت شهرداری، بر عهده خود این شرکت باشد.

فیروزه تأکید کرد: اگر برنامه ها و طرح های توسعه شرکت های خدمات رسان مشخص و تعامل و هماهنگی بیشتری با شهرداری جهت اجرای این طرح ها وجود داشته باشد، دیگر شاهد موازی کاری ودوباره کاری در شهر نخواهیم بود.

خزانه دار شورای اسلامی شهر بجنورد نیز با بیان این مطلب که در تدوین دفترچه عوارض، دقت نظر بالایی جهت تعیین حق انشعاب شهروندان و ایجاد و توسعه شبکه، به کار رفته است، گفت: برای تعیین حق انشعاب، شهر بجنورد به سه منطقه تقسیم شده است که به طور میانگین نسبت به سال 93، شاهد کاهش هزینه در برخی از موارد نیز بوده ایم.

حسین پیلتن با اشاره به این که همه مسئولان باید قانون را فصل الخطاب خود قرار دهند، افزود: طبق قانون شرکت های حفار پس از اتمام کار موظف هستند محل حفاری را با کیفیت قبلی ترمیم کنند و تحویل شهرداری دهند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نیز با اشاره به افزایش عمر آسفالت، عنوان کرد: این افزایش هم باعث بالا رفتن هزینه های پرداختی شهروندان به شرکت های خدمات رسان شده و هم موجب کاهش ارائه خدمات از سوی این شرکت ها که در نهایت نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان نیز با اشاره به این که 80 درصد مراجعات، به دستگاه های خدمات رسان است، افزود: با تعامل و هماهنگی بین سازمانی می توان خدمات را بهتر و سریع تر به شهروندان ارائه داد.

علوی عنوان کرد: اگر قرار باشد هزینه آسفالت یک کوچه 10 متری را بپردازیم، با توجه به پایین بودن اعتبارات، بایستی کل بودجه یک ساله را به این موضوع اختصاص دهیم.

وی بیان داشت: در صورت موافقت شورای اسلامی شهر مبنی بر این که مرمت و آسفالت معابر پس از حفاری بر عهده خود شرکت حفار باشد و در مدت 1 ماه معبر آسفالت شده تحویل شهرداری شود، سرعت کار و در نتیجه رضایت شهروندان افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی افزود: هدف از ارائه خدمات به شهروندان، سرعت انجام کار و کاهش هزینه تمام شده است که اگر هزینه حفاری بالا باشد خدمات به مردم محدود می شود.

سالاری خواستار تجدید نظر در تعرفه ها و عمر در نظر گرفته شده برای آسفالت معابر شد.

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورا نیز در خصوص واگذاری ترمیم آسفالت معابر به شرکت های حفار گفت: در صورت واگذاری این امر به شرکت های حفار، هر روز باید شاهد حفاری ها و بی نظمی در شهر باشیم.

هاتفی با اشاره به تعامل ضعیف شرکت های خدمات رسان با شورای اسلامی شهر و شهرداری، اظهار داشت: این جلسه باید در زمان بررسی دفترچه عوارض برگزار می شد و نمایندگانی از هر شرکت برای ارائه توضیحات مورد نیاز در جلسه حضور می یافتند تا مشکلات امروز پیش نمی آمد.

در ادامه شهردار بجنورد با اشاره به این که عمر آسفالت در کشور بین 5 تا 10 سال است، افزود:  در جلسه کمیسیون عمران و ترافیک شورا می توان عمر آسفالت در شهر بجنورد را تعیین کرد تا هر چه سریع تر این مشکل رفع شود.

براتیان با اشاره به این که شهرداری به صورت هزینه و درآمد اداره می شود و اعتبار دولتی خاصی نیز ندارد، گفت: در سایه تعامل، همکاری و مشخص شدن حق و حقوقات شهرداری و شرکت های خدمات رسان می توان پیشنهاد داد برای رفع مشکل، عمر آسفالت  فقط برای سال 94 در جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان کاهش یابد.

در پایان هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر به بیان نظرات خود پرداختند و خواستار تعامل و هماهنگ بیشتر دستگاه های خدمات رسان برای ارائه خدمات به شهروندان شدند و در نهایت مقرر شد برای بررسی دقیق تر، موضوع در جلسه کمیسیون عمران و ترافیک شورا مطرح و نتیجه کمیسیون برای تصویب نهایی به صحن شورا آورده شود.