توضیحات نایب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد پیرامون تصویب افزایش حق انشعاب آب

احتراماً؛ به عنوان کمترین عضو شورا، پاسخگوئی را وظیفه خود و اطلاع رسانی را رسالت شما و دانستن را حق شهروندان عزیز خودم دانسته و ضمن سپاس از پیگیری های مجدانه خبرنگاران محترم در ارتباط با چاپ مطلب نهم اردیبهشت و موضوع افزایش 150 هزارتومانی انشعاب آب، که از تیتر«اعضای محترم شورای شهر چرا تصویب و چرا سکوت؟» استفاده شده بود، مطالبی را به شرح ذیل به استحضار خوانندگان محترم می رسانم.

به تاریخ 20/2/1392 نامه ای از طرف شرکت آب و فاضلاب استان مبنی بر اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب مجلس شورای اسلامی که تصویب آن را در اختیار شورای شهر گذاشته است، واصل و اعلام گردیده که برای هر انشعاب، شرکت مبلغ 000/273/14 ریال در سال 91 هزینه کرده و تقاضای افزایش 200 هزار تومانی برای هر انشعاب مسکونی و 20 هزار تومان به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی غیر مسکونی دارد و متعاقب نیز نامه ای به تاریخ 26/10/92 در خصوص بررسی و اقدام لازم از طرف سرپرست محترم دفتر فنی استانداری دریافت شد که شورای شهر پس از چهارماه بررسی و کار کارشناسی و دعوت از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کارشناسان محترم شرکت آب و فاضلاب و استماع نقطه نظرات و سپس کاهش قیمت پیش نهادی، مصوبه مذکور را در بیست و چهارم فروردین 93 گذراند و اما اگر مجلس محترم همین اختیارات را که درارتباط با شرکت آب و فاضلاب به شورای اسلامی داده است چنانچه در خصوص سازمان تامین اجتماعی و شرکت برق و بعضی از دستگاه های اجرائی دیگر می داد با چنین تعرفه های سرسام آوری مواجه می شدیم؟

مثال می زنم: برای افزایش 150 هزار تومان به انشعاب آبی که تقریباً 570 هزار تومان بوده است، شورای اسلامی پس از صرف چهار ماه زمان طی فرایند فوق الذکر این مصربه را گذارند، در حالی که سازمان تامین اجتماعی معدل میانگین وصولیش از پرونده های ساختمانی برای هر متر مربع در سال 88 تقریباً  400 تومان و سال 89 مبلغ 2500 تومان و در سال 90 مبلغ 5000 تومان و در سال 91 مبلغ 8700 تومان و سه ماهه اول 92 مبلغ 1600 تومان و 9 ماهه بعدی سال 92 معاف شد و مجددا در امسال حدود 2100 تومان برای هر متر مربع دریافت می کند، به عبارتی جالب است توجه کنیم که اگر یک شهروند در سال 88 به میزان 500 متر مربع ساختمانی ساخته است مبلغ حدود 200 هزار تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخته است، در حالی که در کمال ناباوری در امسال برای همین 500 متر زیربنا می بایست بیشتراز 10 میلیون تومان بپردازد و همینطور از تعرفه های شرکت برق که در مهرماه سال گذشته برای هر کنتور برق کمتر از مبلغ 200 هزارتومان از شهر وندان دریافت می شده است در حالی که درحال حاضربرای هر کنتور در حدود 850 هزار تومان دریافت می شود و در خصوص این افزایش های بی رویه هیچ اختیاری به شورای شهر داده نشده است و همه خوب می دانیم که آثار تورمی آن مستقیماً از جیب مصرف کننده حساب خواهد شد و حتی اتفاق افتاده که سرمایه گذار برای احداث سوله به مساحت حدود 4000 متر برای کار تولیدی وقتی به تامین اجتماعی مراجعه کرده است با رقمی حدود هشتاد میلیون تومان مواجه شده و پاپس کشیده و می شود گفت که بدون تردید چنین دریافتی هایی قطعاً باعث عدم رشد شهر سازی و احیای بافت های فرسوده و بهسازی شهرها و همینطور عدم رشد و توسعه در بخش های تولیدی شده و بطور کلی بازدارندگی در توسعه را در ابعاد مختلف به دنبال دارد.

البته لازم است یادآور شوم که در ارتباط با افزایش های حدود 25 درصد تعرفه ها و عوارضات شهرداری نیز شورا نقش مستقیم دارد که نقطه نظرات موافق و مخالف اعضا در جلسات امری بدیهی است و پر واضح است که با در نظر گرفتن جمیع شرایط، شهروندان عزیز خود به قضاوت خواهند نشست.

با شرح موارد فوق که مشابه آن را در دستگاه های اجرایی زیادی می شود سراغ گرفت از دوستان خبرنگار تقاضا دارم تا مسئولین مربوطه را همانند شورای اسلامی شهر به پاسخگویی فرا بخوانند.