امروز : پنج شنبه, 06 آذر 1399

مصوبه جدید شورای شهر برای جبران بدهی شهرداری

 

تهاتر، پشت تهاتر. گویا تمامی ندارد. بدهی های شهرداری یکی پس از دیگری خود را به نوعی نشان می دهند و گویا باید همه منابع درآمدی شهرداری بابت بدهی های مختلف تهاتر شود و چندی بعد دست شهرداری خالی بماند. در جلسه فوق العاده روز گذشته اعضای شورای اسلامی شهر مجبور شدند بار دیگر با تهاتر بابت بدهی موافقت کنند؛ گویا بدجور منابع مالی شهرداری پیش خور  و دست شورا و شهرداری از منابع مالی خالی شده است. این بار کلیات تهاتر زمین برای طلب پیمانکاران مورد موافقت قرار گرفت. نایب رئیس شورای اسلامی شهر با قرائت مکاتبه ای از سوی شهرداری مبنی بر کمبود نقدینگی در شهرداری و درخواست پیمانکاران برای تهاتر املاک، عنوان کرد: در گذشته تهاترها به طور فله ای، بدون مصوبه شورا و بر خلاف بند 14 از ماده  71 تهاتر انجام می شد که همه قابلیت پی گیری دارد، اما الان مکاتبات از جمله همین نامه کاملاً شفاف منعکس و ملک ابتدا شناسایی می شود و بعد برای تایید نهایی و مصوبه به شورا ارسال می کنند.اعضای پارلمان شهری به اخذ عوارض از ملک  یک هتل که عوارض ناشی از تغییر کاربری را پرداخت نکرده بود و معرفی پرسنل متخلف به نهادهای نظارتی رای دادند.همچنین در این جلسه انتقال گذرها به نام شرکت بهسازان عمران ایران که نماینده دولت است و در قبال آن گذر 16 متری در پروژه بافت فرسوده را به نام شهرداری سند می زند با اصلاحات آن به تصویب رساندند. فسخ قرار‌داد سالن های ورزشی مهربانو و آفرینش واقع درپارک های شهربازی و آفرینش یکی دیگر از موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد و با توجه به این که راهبر آن به مفاد قرارداد عمل نکرده بود و از سوی دیگر بدون فراخوان عمومی و مطرح شدن آن در کمیسیون معاملات فعالیت می کرد اعضای شورا به دلیل آن که وقفه ای برای ارائه خدمات به شهروندان پیش نیاید اجازه ادامه فعالیت را تا تعیین تکلیف قانونی راهبر دیگر و تا 10 مردادماه امسال تصویب کردند.در این جلسه به درخواست «عزیزی» مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مبنی بر این که شورا هم بر کار کسبه نظارت داشته باشد، پرداخته شد. در کلیات این نامه آمده بود که با توجه به فلسفه وجودی شوراهای اسلامی و با توجه به فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در جهت تدابیر نظارتی بر اجرای قوانین و وظایف اجرایی و در نهایت به عنوان نماینده شهروندان در جهت احقاق حقوق آن ها به ویژه در مباحث بهداشتی و اقتصادی، در جهت اعمال مضاعف وظایف نظارتی در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی به عنوان شخص حقوقی به این مرجع یا مراجع نظارتی اعلام تا حصول نتیجه پی گیری و نتیجه به شهروندان اعلام شود.    «کشمیری» یکی از اعضای شورا که کلیات این نامه را عنوان کرد، اظهارداشت: چندی است تخفیف های عجیب و غریبی از 30 تا 50 درصد در برخی فروشگاه ها دیده می شود که با این کار همه بازار را به سوی خود جذب می کنند و نوعی نرخ گذاری تخریبی است که باید از حقوق کسبه خرد نیز دفاع شود. وی ادامه داد:  مسئولان نظارتی همان طور که بر گران فروشی نظارت دارند، باید بر ارزان فروشی بیش از حد هم نظارت کنند و ما نیز باید از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دفاع کنیم

  • بازدید امروز: 143
  • بازدید دیروز: 212
  • بازدید ماه: 1454
  • بازدید سال: 225283
  • بازدید کل: 1121097
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت